مرسوم رقم 139 لسنة 1991م
بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
بعد الإطلاع على الدستور .
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي :
مادة أولى:
تنشأ لجنة تسمى اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتلحق بالديوان الأميري .
مادة ثانية:
تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ثالثة: *
مادة رابعة:
يصدر مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بأمور الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها ، وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس وتضع لائحة بنظام عملها .
مادة خامسة: **
يكون للجنة أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم.
مادة سادسة:
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنة في ميزانية الديوان الأميري ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة.
مادة سابعة:
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من المسئولين أو المختصين من داخل الجهاز الحكومي أو خارجه للإشتراك في مناقشة موضوع معين ، كما يجوز للجنة أن تستعين في مباشرة أعمالها بمن تراه من الخبراء والمختصين وتقدر مكافآتهم .
مادة ثامنة:
للجنة أن تطلب من مختلف الوزارات والجهات الحكومية تزويدها بما تحتاجه من دراسات أو بيانات تتعلق بمهمتها .
مادة تاسعة:
تقدم اللجنة تقارير دورية عن سير أعمالها وتوصياتها لوزير شئون الديوان الأميري لرفعها إلى الأمير .
مادة عاشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1412هـ
الموافق 2 من ديسمبر 1991م
* ملغاة بالمرسوم رقم 259 لسنة 1997م وكانت تنص قبل إلغائها على أن "مدة عمل اللجنة سنتان تبدأ من تاريخ إنشائها ويجوز تمديدها" .
* * صدر المرسوم رقم 22 لسنة 1992م بتعيين الأستاذ الدكتور/ أيوب خالد الأيوب أميناً عاماً للجنة بدرجة وكيل وزارة مساعد .
